اقتصاد دراسة تكشف ارقام مفزعة حول الانتدابات بقطاع الوظيفة العمومية منذ الثورة
نشر المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، دراسة حول قطاع الوظيفة العمومية، اهتمت بالنظر في واقع الوظيفة العمومية وتشخيصه. وفي التالي ما جاء في الدراسة التي تلقى موقع "الجمهورية" نسخة منها:
-التطور العددي لأعوان الوظيفة العمومية:
من 444905 سنة 2011 الى 690091 سنة 2017
-تطور حجم الاجور لاعوان الوظيفة العمومية:
من 7680 مليون دينار سنة 2011، إلى 13700 مليون دينار سنة 2017.
- الترقيات الالية منذ سنة 2012 شملت أكثر من حوالي 435 ألف موظف وعامل
-الانتدابات الإستثنائية (بدون مناظرة):
. لفائدة المنتفعين بالعفو التشريعي العام (6839).
. لفائدة أهالي شهداء الثورة وجرحاها (2929).
. تسوية وضعية عملة المناولة والحضائر والآلية 16 (حوالي 54 ألف)
ولاحظت الدراسة عدم التوازن في توزيع الموظفين حسب الصنف بسبب:
. حجم الانتدابات الجملية والتي شهدت تضخما بعد 2012
. عدم التحكم في نسق الترقيات وانزلاقهاعلى ضوء الاتفاقيات مع الأطراف الاجتماعية
. احداثات أسلاك جديدة.
. تعديل 43 نظام أساسي.
وفي الختام انتهجت الدراسات الاستراتيجية المستخلصة:
. اتجاه المغادرة الطوعية الى الأصناف «1 «و»2» أي أعلى الهرم الإداري.
. اقتصار الأصناف الصغرى «ج» و»د» على 3 % وترتفع الى 10 % إذا تم احتساب الصنف «ب».
. نسبة المغادرين لم تتمكن من اعادت التوازن الهرمي للوظيفة العمومية.
. تضخم كتلة الأجور بسبب الزيادات وارتفاع الأجر الأدنى المضمون وارتفاع مستويات التضخم.
. غياب آليات «النجاعة الفردية والمردودية» و»الجدارة» خاصة لدى الإطارات العليا المتحملة لمسؤوليات عليا في الهياكل الإدارية و «النجاعة الجماعية « لكامل الهيكل الإداري.
وتتجه الدراسة في جزئها الثاني لتناول الحلول للخروج من المأزق الحالي للوظيفة العمومية وهو مبحث يتولى العمل عليه فريق من الخبراء تحافظ فيه تونس على التزاماتها مع الهياكل المالية الدولية وعلى السلم الاجتماعية.
